مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب يُعلن تاريخ عودة خدماته القنصلية

حدد مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب موعد عودة النشاط القنصلي لفائدة المغاربة المقيمين في إسرائيل، والأجانب الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة، وذلك بعد توقفها في خضم الحرب على غزة، في الوقت الذي توقعت فيه تقارير عودة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين إلى طبيعتها رغم الأزمة الحالية.

وجاء في إعلان للمكتب أنه "في إطار الإصلاح القنصلي الذي تقوم به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ينهي مكتب الاتصال للمملكة المغربية بتل أبيب إلى عموم المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في إسرائيل وإلى الأجانب المعنيين بتقديم طلب تأشيرة الدخول إلى المغرب، بأنه سيشرع ابتداء من 22 يناير 2024، في تقديم مختلف الخدمات القنصلية.

وأورد المكتب في الوثيقة الصادرة بتاريخ 10 يناير 2024، أن العمليات الخاصة بإنجاز الخدمات القنصلية، المحددة في إنجاز البطاقة الوطنية وجواز السفر، والتصديق على التوقيعات التأشيرات، تمر عبر النظام الجديد الخاص بطلبات المواعيد القنصلية عن بعد، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وتزامن ذلك مع صدور تقرير عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عبر فرعه في واشنطن، استمرار العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، على الرغم من الموقف المغربي الداعم للفلسطينيين خلال الحرب على غزة المستمرة من 7 أكتوبر 2023.

وقال التقرير المعنون بـ"التطبيع مستمر رغم حرب غزة"، إن "نجاح التطبيع بين إسرائيل والأردن ومصر مر من خلال العديد من الاختبارات السيئة، وهو الحال لدى اتفاقيات التطبيع الجديدة مع الدول العربية الأخرى في الوقت الحالي، فاختبار الحرب في غزة قوي"، مرجحا أن يتغلب المغرب والإمارات والبحرين، باعتبارها دولا موقعة على اتفاقيات سنة 2020، على "هذا الاختبار".

وذكر التقرير، أنه بخصوص المغرب فقد "خرجت شوارع المملكة بقوة ضد إسرائيل وحربها في غزة، وعرفت أصواتا تنادي بوقف عملية التطبيع مع تل أبيب"، لكنه "من غير المرجح أن تستجيب الحكومة المغربية للمطالب الشعبية بتعليق التطبيع مع إسرائيل، لأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى إلغاء تل أبيب اعترافها بسيادة المملكة على الصحراء كما سيكون لها أيضا تأثير سلبي على علاقة الرباط بواشنطن".

ومع ذلك أوردت الوثيقة أن ما أسمتها "دول اتفاقات أبراهام"، التي تشمل المغرب، "ستواصل التعبير عن مواقفها الواضحة من الحرب في غزة، من خلال دعم فلسطين، ومعارضة السياسية الإسرائيلية، مع الدعوة إلى تقديم المساعدات إلى سكان القطاع، ومواصلة الدفاع عن علاقاتها مع تل أبيب، وعدم القيام بإجراءات تتعلق بتعليق هذه العلاقات أو التراجع عنها".